معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با حضور در برنامه «صف اول» با محوریت نقش این سازمان در اشتغال‌زایی و آموزش جوانان بر نهادینه شدن «نهضت مهارت آموزی» به یک جریان ملی تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، «غلامحسین محمدی» در ابتدای این گفتگو با طرح پرسش میزان سودمندی آموزش‌ها در دوران تحصیلی، گفت: یک دورانی در کشور با شیدایی و آفت مدرک گرایی و عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار کسب و کار مواجه بودیم که مدرک تحصیلی ملاک شایستگی افراد را رقم می زند و مهارت افراد با مدرک دانشگاهی سنجیده می‌شد ولیکن در دنیا شرکت های بزرگ به مهارت افراد، اهمیت ویژه می‌دهند و در سال‌های اخیر در ایران نیز این روند مورد بازنگری قرار گرفته و بازار کار متعلق به افراد دارای مهارت نه افراد برخوردار از مدرک تحصیلی می باشد.

وی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای متولی آموزش‌های غیررسمی در کشور می باشد، تصریح کرد: شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در سال 1396 به عنوان نهاد بالادستی این آموزش ها جهت هماهنگی در سیاستگذاری، تنظیم گری و راهبری نظام آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی و برقراری تعامل بین دستگاه‌های مجری ایجاد شده است.

معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه گزارشی از وضعیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای‌کشور در زیست بوم اقتصادی، نظارت مهارت و نظام صلاحیت حرفه ای، گفت: در کل ۴۳۸ حرفه و مهارت وجود دارد که برای آن‌ها نظام صلاحیت شغلی و حرفه‌ای تدوین شده است و بر اساس استانداردهای این سازمان هر حرفه از چند شغلی و هر شغلی از چند شایستگی تشکیل می‌شود و در نظام سنجش مهارت حرفه‌ای میزان مهارت‌های نرم، اخلاق حرفه ای و آشنایی با اصول کسب و کار افراد نیز مورد سنجش قرار می گیرد.

وی با تأکید بر نهادینه‌سازی نظام سنجش صلاحیت حرفه ای مانند نظام مهندسی در کشور، بیان داشت: در این نظام، توانمندی‌ها و میزان سطح مهارت نیروی انسانی تعیین می‌شود که می‌توان بر اساس آن بستری مناسب برای استعدادسنجی و ارتقاء شایستگی‌های حرفه‌ای آنان فراهم آورد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای با بیان اینکه موضوع مهارت موضوعی است که نیاز به مشارکت جدی همه اجزای زیست بوم اقتصادی،اجتماعی و آموزشی دارد، خاطرنشان ساخت: نظام اشتغال تک پارامتری نیست و فقط به مهارت افراد بستگی ندارد و به پارامترهای دیگر مانند حقوق و دستمزد، سختی کار و ... نیز وابسته می باشد و به همین دلیل طرفداران رشته‌های صنعتی دارای شیب منفی نسبت رشته‌های خدماتی می‌باشد.

محمدی، ۷۰۰ مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی، بیش از 4300 مرکز جوار و بین کارگاهی، ۴۵ هزار آموزشگاه آزاد و فعالیت بیش از ۲۰ هزار آموزشگاه، 12 میلیون مترمربع فضا، بیش از 12 نفر نیروی انسانی و ... را از ظرفیت‌های این سازمان در تربیت نیروی انسانی ماهر برشمرد و افزود: با رصد اشتغال کارآموزان به این برآورد رسیدیم که بیش از ۵۰ درصد افراد با مهارتی که از طریق آموزش‌ها کسب کرده اند، موفق شدند به سر کار بروند .

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از شهرک‌های صنعتی مشکل جذب نیروی ماهر دارند، این به این معنی است که شغل وجود دارد ولی نیروی انسانی ماهر برای انجام آن تربیت نشده است و  سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور دارای 4300 مرکز جوار و بین کارگاهی می‌باشد.

معاون وزیر تعاون تصریح کرد: قراردادن 100 مرکز آموزش فنی و حرفه ای کشور تا دی ماه سال جاری با مشارکت بخش خصوصی در کنار بنگاه‌های اقتصادی و بازار کسب و کار از برنامه‌های تحولی این سازمان در تقاضامحور نمودن آموزش‌های مهارتی بر اساس قوانین می باشد.

وی با اشاره به بیش از 3 همت بودجه این سازمان، خاطرنشان ساخت: ما در سازمان آموزش فنی و حرفه ای با دو مشکل مواجه هستیم که منابع جاری و هزینه‌ای ما کفاف معیشت همکاران ما را نمی‌دهد و میانگین و معدل دریافتی حقوق کارکنان بسیار پائین می باشد و با این وجود از این سه همت و نیم بودجه،  95 درصد بودجه این سازمان صرف حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود و برای اجرای برنامه‌های تحولی نیازمند بهره‌گیری از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌باشیم.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای در پایان این گفتگو با اشاره به درخواست این سازمان از دولت و مجلس در تأمین حقوق و دستمزد همکاران برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه، گفت: در گام دوم، توسعه زیرساخت‌های آموزشی این سازمان از طریق مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی با کسب و کار و مردم، انجام می شود. به طور مثال با همکاری وزارت کشور و نفت، 5 درصد از اعتبارات مسئولیت اجتماعی وزارت نفت برای توسعه زیرساخت‌های آموزش‌های مهارتی و توانمندسازی نیروی انسانی تعلق می‌گیرد.