در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، ساختار آموزش مهارتی در ایران و چالش کمبود مهارت در بازار کار مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قدمت ۶۵ ساله آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در کشور، گفت: بخش قابل‌توجهی از مشکلات امروز صنعت، ناشی از «فقر مهارتی» و فاصله عمیق میان آموزش‌های نظری و مهارت‌های عملی مورد نیاز بازار کار است.

غلامحسین محمدی، با مرور دو الگوی آموزشی رایج در ایران، توضیح داد: مدل دوگانه آلمانی که بر ترکیب ۶۰ تا ۷۰ درصد آموزش عملی و ۳۰ تا ۴۰ درصد آموزش نظری استوار است، در دهه‌های گذشته، نقش مهمی در تامین نیروی متخصص داشته و حتی نیروهای زیادی را برای صنایع بزرگ کشور، مانند عسلویه تربیت کرده است. در مقابل، دوره‌های پودمانی برگرفته از الگوی انگلیسی و استرالیایی است که بر نظام شایستگی و یادگیری مهارت‌های شغلی به‌صورت گام‌به‌گام بنا شده که اثربخشی آن نسبت به مدل آلمانی، کمتر گزارش شده است.

وی با اشاره به شکاف‌های موجود در بازار کار، افزود: بیکاری بیش از ۴۰ درصدی دانش‌آموختگان، کاهش نیروی کار ماهر و عقب‌ماندگی فناورانه از مهم‌ترین روندهای نگران‌کننده سال‌های اخیر است و بخشی از این مشکلات به ضعف ارتباط صنعت و دانشگاه، کمبود تجهیزات مدرن و ناکافی بودن دستمزد برای جذب نیروی ماهر بازمی‌گردد.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با بیان اینکه هدف همه دوره‌های مهارتی «آموزش در محیط واقعی کار» است، گفت: چارچوب صلاحیت حرفه‌ای (NQF) این امکان را فراهم می‌کند که آموزش نظری و عملی در کنار هم قرار گیرد و مسیر ارتقای شغلی و تطبیق با مدارک دانشگاهی مشخص باشد، هرچند ظرفیت آموزش مهارتی در مدارس و دانشگاه‌ها وجود دارد، اما نرخ ۴۲ درصدی هنرجویان مهارتی در ایران، همچنان با میانگین ۷۰ درصدی جهان فاصله دارد.

محمدی به تشریح ضرورت ارائه آموزش مهارت‌های نرم پرداخت و ادامه داد: برای هنرجویانی که قصد ورود به کسب‌وکار یا ایجاد واحد اقتصادی دارند، امکان آموزش مهارت‌های پایه، مانند حسابداری، مبانی اقتصادی و آشنایی با قوانین فراهم است و در سند شایستگی هر حرفه، این مهارت‌ها پیش‌بینی شده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیت منابع تسهیلاتی اشاره کرد و گفت: سالانه حدود ۶۰ همت برای تسهیلات خوداشتغالی پرداخت می‌شود، اما با توجه به حجم تقاضا، این منابع، تنها پاسخگوی بخش کوچکی از متقاضیان است و معمولاْ رقم پرداختی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است.

معاون وزیر در جمع‌بندی این گفت‌وگو با بیان اینکه مساله اصلی صنعت ایران، کمبود مهارت است، نه کمبود مدرک، اذعان داشت: تجربه‌های تاریخی کشور از هنرسرای عالی تا الگوهای مدیریتی صنعتی نشان می‌دهد که راهکار پایدار، تکیه بر آموزش مبتنی بر نیاز واقعی، یادگیری در محیط کار و تقویت پیوند میان دانشگاه، صنعت و نظام مهارت‌آموزی است.